آخرین خبر از پروژه ی فرودگاه قم

به گزارش بوشهرنیوز ، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمود طالبی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به وضعیت دادگاه‌های کیفری دو شهرستان اظهار کرد: ۹۵ درصد از پرونده‌های کیفری شهرستان در دادگاه‌های کیفری دو رسیدگی می‌شود، در سال ۹۷ شاهد ورود حجم زیاد پرونده‌ها به این دادگاه‌ها بودیم و ۵۱ هزار پرونده در سال گذشته به این دادگاه‌ها وارد شد، در حالی که سال ۹۶ حجم پرونده‌های دادگاه‌های کیفری ۳۶ هزار پرونده بود و ۴۲ درصد رشد را در ورود پرونده به این دادگاه‌ها در سال گذشته شاهد بودیم.

وی ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها دادگاه‌های کیفری دو شهرستان قم در سال گذشته به ترتیب مربوط به رانندگی بدون گواهینامه با ۹ هزار پرونده، سرقت با ۵ هزار و ۹۰۰ پرونده، ایراد صدمات بدنی غیرعمد با سه هزار و ۳۰۰ پرونده و مواردی همچون ضرب و حرج عمدی، توهین و تهدید بود.

سرپرست دادگاه‌های کیفری دو شهرستان قم گفت: عمده موارد سرقت ناشی از اعتیاد و وضعیت نابه سامان اقتصادی است، در تصادفات استان قم عمدتا حداقل یک طرف موتورسوار است.

طالبی طولانی بودن زمان رسیدگی را از مشکلات دادگاه‌ها دانست و تصریح کرد: طرحی برای نخستین بار در کشور در استان قم تدوین شد تا زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یابد و استان قم توانست که رتبه نخست را در زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های کیفری دو کسب کند، اکنون در این دادگاه‌ها در قم پرونده فسیلی نداریم.

وی ادامه داد: از گذشته بحث تخصصی بودن شعب وجود داشت، ولی این بحث را با تأکید رئیس جدید قوه قضائیه به صورت جدی پیش گرفتیم، عناوین مجرمانه دارای جنبه امنیتی از جمله چاقوکشی و برخی سرقت‌های خاص به شعب تخصصی ارجاع داده می‌شوند.

سرپرست دادگاه‌های کیفری دو افزود: برخورد جدی با عناوین مجرمانه مخل امنیت در ابعاد مختلف را در دستور کار قرار داریم و رای با حداکثر محکومیت برای مجرمان در این حوزه صادر می‌شود.

طالبی رانندگان بدون گواهی نامه را از جمله عاملان تصادفات در استان قم دانست و تصریح کرد: اگر افراد بدون گواهی نامه تصادف خسارتی یا جرحی داشته باشند، بیمه خسارت نمی‌دهد و به همین دلیل در صورت عدم برخورد با رانندگان بدون گواهینامه در استان، تعداد زندانیان دیه افزایش پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص فرودگاه قم هنوز رای صادر نشده و سرمایه گذار فرودگاه قم پولی که از مردم گرفته، در خود پروژه هزینه کرده و حتی مبلغ هزینه شده در پروژه بیش از مبلغ دریافت شده از مردم است، برای محکومیت کیفری نیاز به وجود عناصر جرم دارد، برخی از اوقات مشکلات اقتصادی موجب زمین گیر شدن سرمایه گذاران می‌شود.

انتهای پیام/