تخلفات قانونی یک حقوقدان/ روحانی باز هم قانون را تفسیر کرد

به گزارش بوشهرنیوز- بعد از شکایت نمایندگان مجلس از رئیس جمهور به دلیل استکاف از ابلاغ قوانین، حالا رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده که روحانی قانون مشکل دار را ابلاغ نمی‌کند؛ این اظهار نظر در حالی است که قانون اجازه تفسیر قوانین را به رئیس جمهور نداده و بعد از تائید قانون از سوی شورای نگهبان دولت ملزم به اجرای آن است.

بر این اساس در روزهای اخیر خبر شکایت از رئیس جمهور به خاطر استنکاف از ابلاغ قوانین مجلس در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس منتشر شده؛ در این شکایت که از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر طرح شده، عنوان شده بود که روحانی در خصوص ۱۳ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از ابلاغ و صدور دستور انتشار استنکاف کرده و قوانین مذکور به شرح زیر توسط رئیس مجلس به استناد تبصره ماده ۱ قانون مدنی به روزنامه رسمی ارسال و انتشار یافته است:

* طرح سوال به صحن می‌رود

این طرح شکایت در جلسه ۲۹ دی ماه کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور توضیحاتی پیرامون شکوائیه مذکور مطرح کرد. امیری در دفاع خود از رئیس جمهور گفته بود در ۳ مورد قوانین ابلاغ شده اما در روزنامه رسمی کشور به چاپ نرسیده، اما توضیحات وی در مورد ۱۰ قانون دیگر از سوی برای اعضای کمیسیون قانع کننده نبود.

البته ۳ قانون ابلاغی که معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت، مواردی همچون قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی را شامل نمی‌شد.

پس از استماع توضیحات معاون پارلمانی رئیس جمهور در نهایت اعضای کمیسیون قضایی اظهارات وی را قانع کننده ندانستند و با رأی اعضای کمیسیون مقرر شد تا گزارش این شکوائیه برای رأی‌گیری در جلسه علنی مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.

واعظی: رئیس جمهور «قوانین مشکل‌دار» را ابلاغ نمی‌کند

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور اما موضعی متفاوت از امیری داشته و اعلام کرد: آقای رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد.

او می‌گوید: در این شرایط، قانون، راهکار و ساز و کاری را مشخص کرده که اگر رئیس‌جمهور [به یک مصوبه قانونی] اشکالی دارد، رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند. آقای رئیس‌جمهور کاری (ابلاغ قانون) که اشکال داشته است را انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعاً قانون را اجرا خواهد کرد.

این اظهارات واعظی در حالی مطرح می‌شود که اصل ۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌داند. پیش از این هم رئیس جمهور و دولت درباره قوانین مصوب مجلس اظهار نظرهای مشابهی داشته و بر اساس آن تفسیر کرده‌اند.

* شکایت از رئیس جمهور در مراحل بعد چه می‌شود؟

ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید: هرگاه حداقل ۱۰‌ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

* بی قانونی؛ از عدم ابلاغ تا عدم اجرا

نکته قابل توجه این است که حتی در قوانین ابلاغ شده هم تجربه نشان داده در بسیاری موارد ابلاغ به معنای اجرا نیست بلکه کلید خوردن روال اجرا است که نیاز است تا مجلس یا دولت در این زمینه گزارش دهند کما اینکه بخش بزرگی از تذکرات و اخطارهای نمایندگان در صحن علنی مربوط به همین عدم اجرای قانون است؛ آن هم قوانینی که بعضا حتی سالها از تصویب آن گذشته است.

به همین دلیل است که می بینیم بخش قابل توجهی از تذکرات مکتوب نمایندگان به عدم اجرای قانون بر میگردد، این موضع در اخطارها و تذکرات شفاهی داخل صحن نیز مشهود است.

در همین چند ماهه اخیر برخی تذکرات نمایندگان ناظر بر عدم اجرای قانون برنامه در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، عدم اجرای قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی، عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴،  عدم اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه، عدم اجرای قانون متناسب سازی حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، عدم  اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، عدم اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی شبکه بانکی برای تولید کنندگان، عدم اجرای  قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و … بوده است.

حتی عدم اجرای قوانین به این موارد هم محدود نشده و در دوره دهم مجلس هم معاونت نظارت بر قوانین مجلس از معطلی ۵۰ درصدی قوانین آن هم بعد از ابلاغ برای اجرا تاکید کرده بود و اکثر این موارد به دولتی باز می‌گردد که در راس آن یک حقوقدان قرار دارد.

انتهای پیام/