شریعتمداری پاسخگو باشد یا کنار برود

بوشهرنیوز- بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس به دولت که عمدتاً بابت خوراک است نگرانی هایی در بین کارشناسان ایجاد کرده است.

این پول که می‌تواند صرف توسعه صنعت نفت، اجرای پروژه‌های حیاتی پارس جنوبی و حتی تأمین بخشی از منابع یارانه و حمایت‌های معیشتی مردم شود اما فعلا به دولت پرداخت نشده و همین موضوع مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.

اکنون این پرسش مطرح است که چرا بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور، با وجود برخورداری از خوراک و سرمایه‌های ملی، بدهی خود را به موقع پرداخت نمی‌کند؟

محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس باید به افکار عمومی پاسخ دهد. چرا هلدینگ تاکنون از پرداخت این بدهی به دولت سرباز زده است؟

به نظر می رسد مدیریت های سیاسی در هلدینگ خلیج فارس موجب شده است که این هلدینگ روزهای ناخوشی را سپری کرده و اگر هر چه سریع تر جراحی نشود، دوران دشواری را سپری خواهد کرد.

به نظر می رسد تداوم مدیریت سیاسی و بدون پاسخگویی، نه به سود صنعت پتروشیمی است و نه به سود اقتصاد کشور.

امروز این احساس در افکار عمومی شکل گرفته که هلدینگ خلیج فارس منابعی را که متعلق به دولت و در نهایت مردم است، عملاً گروگان گرفته است. منابعی که می‌توانست صرف اجرای پروژه‌های فشارافزایی پارس جنوبی، نوسازی تأسیسات، جبران ناترازی انرژی و حتی کاهش فشار بر بودجه عمومی شود، همچنان به حساب دولت واریز نشده است.

متاسفانه در دوره مدیریت شریعتمدهری بسیاری از طرح‌هایی که پیشتر درمورد آن ها صحبت می شد، یا متوقف ماندند یا پیشرفت قابل توجهی نداشتند.

پروژه‌هایی که قرار بود زنجیره ارزش را تکمیل کنند و به‌ویژه طرح‌های مرتبط با پارس جنوبی، از جمله پروژه‌های حوزه صنایع شیمیایی، امروز دیگر آن جایگاه و شتاب اولیه را ندارند و بسیاری از وعده‌ها عملاً رنگ باخته‌اند.

این در حالی است که کشور بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری، توسعه و اجرای پروژه‌های جدید نیاز دارد.

هلدینگی که نه بدهی خود را تسویه می‌کند، نه پروژه‌های توسعه‌ای را با سرعت مطلوب پیش می‌برد و نه چشم‌انداز روشنی از آینده ارائه می‌دهد، چگونه می‌تواند مدعی نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور باشد؟

متاسفانه برخی از مدیریت، فقط بر کرسی نشستن آن را فراگرفته اند درحالی که مدیریت یعنی پاسخگویی، تصمیم‌گیری و عمل. اگر قرار است منابع ملی ماه‌ها و سال‌ها در قالب بدهی‌های انباشته بلوکه بماند، اگر پروژه‌های توسعه‌ای یکی پس از دیگری از دستور کار خارج شوند و اگر هزینه این وضعیت را مردم با تورم، کسری بودجه و تأخیر در اجرای طرح‌های ملی بپردازند، طبیعی است که مطالبه برای تغییر مدیریت نیز جدی‌تر شود.

محمد شریعتمداری باید به‌صراحت اعلام کند که برنامه هلدینگ خلیج فارس برای پرداخت بدهی‌ها چیست، منابع حاصل از فعالیت این مجموعه کجا هزینه شده و چرا پروژه‌های توسعه‌ای وعده داده‌شده به سرانجام نرسیده‌اند؟

اگر پاسخ و برنامه‌ای وجود ندارد، شایسته‌ترین تصمیم، کنار رفتن از مدیریت و واگذاری مسئولیت به فردی است که بتواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند، بدهی‌های انباشته را تعیین تکلیف کند و هلدینگ خلیج فارس را دوباره به مسیر توسعه و ایفای مسئولیت در قبال اقتصاد ملی بازگرداند.

مردم نباید هزینه ناکارآمدی مدیرانی را بپردازند که نه منابع عمومی را به موقع بازمی‌گردانند و نه توسعه‌ای متناسب با ظرفیت‌های این مجموعه عظیم رقم می‌زنند.