کد خبر : 7963
تاریخ انتشار : پنجشنبه 16 دی 1400 - 23:03
-

هجمه‌های رئیس شورای شهر خرمشهر و عوامل آن به بندر خرمشهر برای تشویش اذهان عمومی و انحراف افکار عمومی از ناتوانی حوزه کاری خود است/بندر خرمشهر تمام قد تابع قوانین و مقررات است/بنده به عنوان خدمتگذار مردم خرمشهر تا آخرین لحظه به نفع شهر و کارکنان بندر تصمیم خواهم گرفت

هجمه‌های رئیس شورای شهر خرمشهر و عوامل آن به بندر خرمشهر برای تشویش اذهان عمومی و انحراف افکار عمومی از ناتوانی حوزه کاری خود است/بندر خرمشهر تمام قد تابع قوانین و مقررات است/بنده به عنوان خدمتگذار مردم خرمشهر تا آخرین لحظه به نفع شهر و کارکنان بندر تصمیم خواهم گرفت
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: متاسفانه مدتها است که هجمه‌های فراوانی از سوی برخی عوامل مرتبط به هم و به ویژه رئیس شورای شهر خرمشهر علیه بندر خرمشهر صورت گرفته که هدفی جز تشویش اذهان عمومی، فرافکنی، تخریب شأن و جایگاه بندر خرمشهر و انحراف افکار عمومی از ناتوانی و سوء مدیریتهای انجام شده در حوزه کاری مربوطه چیز دیگری نمی‌تواند داشته باشد.؛
به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، نوراله اسعدی اظهار داشت: متاسفانه مدتها است که هجمه‌های فراوانی از سوی برخی عوامل مرتبط به هم و به ویژه رئیس شورای شهر خرمشهر علیه بندر خرمشهر صورت گرفته که هدفی جز تشویش اذهان عمومی، فرافکنی، تخریب شأن و جایگاه بندر خرمشهر و انحراف افکار عمومی از ناتوانی و سوء مدیریتهای انجام شده در حوزه کاری مربوطه چیز دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
وی عنوان کرد: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر به عنوان مرکز اقتصادی و تجاری شهرستان، تنها دستگاه اجرایی است که هم‌اکنون بالغ بر ۳ هزار نفر را مشغول به کار کرده و عده زیادی در شرکت‌های وابسته به آن که قریب به اتفاق بومی شهرستان و استان خوزستان هستند، ارتزاق می‌کنند.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: بر همین اساس چرخ زندگی حدود ۳ هزار خانوار خرمشهری و خوزستانی از محل بندر خرمشهر مشغول چرخیدن است، بنابراین ضربه زدن و تخریب بندر به بهانه کمک کردن به مردم و شهر، بزرگترین خیانت به مردم و همسو شدن با معاندین نظام و در راستای رسیدن به اهداف شوم آنها است.
اسعدی بیان کرد: چارچوب هر اداره و سیستم‌های اداری، مبتنی بر قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های صادره است که مبنای فعالیت‌ها و عملکردهای ادارات و نهادهای دولتی می‌باشد، پس هیچ مسؤولی نمی‌تواند اقدامی را انجام دهد که در چارچوب قانون نباشد یا ترک فعلی به حساب آید.
وی تصریح کرد: شهرداری خرمشهر در دو مورد ادعای پرداخت عوارض را از اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر داشته که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مطالبه نکرده بود چون در منطقه آزاد تجاری و صنعتی قوانین مناطق آزاد حاکم است و به موجب قانون مزبور بندر از پرداخت عوارض معاف می‌باشد مگر اینکه خدماتی را از منطقه آزاد دریافت نماید که خدمات مورد اشاره، مبحث عوارض مورد ادعای شهرداری به بندر خرمشهر، نیست.
اسعدی افزود: بندر خرمشهر برای چنین خدماتی پیمانکار گرفته و خود رأساً هزینه می‌کند، این موضوع چنان بدیهی است که خود شهرداری از سال۱۳۹۰ تاکنون این عوارض را مطالبه هم نکرده است در حالی که اگر مشمول می‌شد باید سالانه آن را مطالبه می‌کرد.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت:
در هرصورت موضوع به دو کمیسون ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ ارجاع شده که در ارتباط با رای کمیسون ماده ۷۷ سازمان بنادر و دریانوردی اعتراض نموده، که حق طبیعی و قانونی سازمان است و تا آخرین مراحل نیز پیگیری‌های قانونی را انجام خواهد داد تا حقی ضایع نگردد، آن چه که مسلم است، این است که سازمان به رای نهایی تمکین می‌نماید اما تسلیم هوچی‌گری و غوغا سالاری نخواهد شد.
اسعدی بیان کرد: در ارتباط با رای کمیسون ماده ۱۰۰ نیز مناطق آزاد طبق قانون، مقام صالحه برای صدور پروانه ساخت هستند که این موضوع را عنوان نموده‌اند اما بندر در حال مذاکره است  که نتایج آن هنوز نهایی نشده است، اینکه گفته شده مدیرعامل محترم سازمان بنادر و مدیرکل حقوقی سازمان مانع شده‌اند، ابدا صحت ندارد بلکه آنها خواهان حل موضوع به شیوه قانونی هستند.
وی ادامه داد: قابل ذکر است که تاکنون هیچ کدام از این ادعاهای اعلام شده از نظر قانون نهایی نشده است که قابلیت پرداخت پیدا کرده باشد، بنابراین تا نهایی شدن آنها از منظر قانون، طلبی هم وجود نخواهد داشت.
اسعدی بیان کرد: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر در سال جاری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه جاری و سرمایه‌ای دارد در صورتی‌که درآمدهای آن کمتر از ۴۰ میلیارد تومان بوده است، با این حال یکی از برجسته‌ترین کارهایی را که اینجانب به عنوان مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر در مدت ۳ سال خدمتم در خرمشهر قهرمان انجام دادم این بوده که مانع اخراج بیش از ۵۵۰ نفر نیروی انسانی شاغل در شرکت اپراتور بندر آن هم در رکود شدید و کسری درآمد شدم و به همین خاطر ۹۵ درصد از درآمدهای بندر به حساب این شرکت واریز میشود‌ تا ۵۵۰ نفر که هر کدام نان آور یک خانوار خرمشهری هستند بیکار و بی درآمد نشوند.
وی افزود: این کار مهم و ارزشمند را بنده به عنوان مدیر غیر بومی انجام داده‌ام تا ثابت کنم ادای دین به خرمشهر، بومی و غیر بومی نمی‌شناسد، بماند که به همین دلیل درآمدهای بندر به میزان یک پنجم کاهش یافته و ما بندری ضررده شدیم تا حتی یک کارگر بندر اخراج نشود و فرزندش گرسنه نخوابد.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت:
در اقدامی پیگیرانه مجددا در پایان سال گذشته مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال جهت آسفالت معابر شهر از هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی مصوبه گرفتم که سازمان بنادر به دلیل رفتارهای غیر مسئولانه و توهین آمیز رئیس شورای شهر مانع از ابلاغ اعتبار آن به بندر خرمشهر شد و در واقع ایشان شهر را از انجام این پروژه بی نصیب نمود، محروم نمودن شهر و شهروندان از اجرای چنین پروژه ای بخشی از خدمات رئیس شورای شهر به شهروندان هست.
وی عنوان کرد: از طرفی با پیگیری‌های مستمر اینجانب و تعامل و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، در دو سال اخیر نیز توانسته‌ایم ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه در بندر خرمشهر اجرایی نماییم که اجرای این میزان پروژه با این میزان اعتبار در تاریخ بندر خرمشهر بی‌سابقه بوده و رکوردی کم نظیر برای بندر پرآوازه‌ای است که مقام شامخ خرمشهر را یدک می‌کشد.
اسعدی خاطرنشان کرد: مجموعه فرزندان خرمشهر در بندر همچنین توانسته‌اند چندین پروژه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی به مبلغ ۴۰۰میلیارد ریال را در شهر خرمشهر اجرایی نمایند که یکی از آنها یعنی اسکله‌های گردشگری در دهه مبارک فجر پیشرو برای استفاده عموم مردم به بهره‌برداری خواهد رسید و پیشکشی دیگر از بندر برای مردم خواهد بود.
وی بیان کرد: اینجانب به تک تک مردم خرمشهر اطمینان می‌دهم و هر وقت محکومیتی علیه بندر صادر و نهایی شود بندر تمام قد تمکین خواهد کرد و حتی در صورتی‌که بندر تمکین ننماید، به حکم قانون آن میزان محکومیت مالی از حساب بندر برداشت می‌شود، پس چه بهتر است اجازه دهیم در فضای قانون مند و متمدنانه پیگیر مطالبات مردم باشیم تا هم سره از ناسره مشخص شود و هم حق‌الناسی گردن ارگان و شخصی نماند.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: اگر قانونگذار در جایی تحت عنوان مسئولیتهای اجتماعی بندر را ملزم به انجام کاری کرده باشد بندر وظیفه دارد انجام دهد و اگر کسی چنین چیزی را سراغ دارد، عنوان نماید، بنابراین الزامی وجود ندارد اگر بود اعتبار و عنوان خاص در بودجه کل کشور داشت و به همه دستگاه های اجرایی ردیف اعتباری خاص مسئولیتهای اجتماعی می‌دادند.
انتهای پیام/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

ایران و جهان