ادامه واریزی حقوق‌های نجومی به جیب نجومی بگیران

به گزارش بوشهر‌نیوز، در چند روز گذشته عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بار دیگر از وجود پدیده نامشروع و زشت حقوق‌های نجومی صحبت به میان آورد و تاکید کرد که این پدیده همچنان در برخی جاها وجود دارد.

محمدرضا امیرحسنخانی در این رابطه اظهار کرد: متاسفانه گزارشاتی به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده است که در برخی شرکتهای دولتی حقوق‌های نجومی ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود، این در حالی است که این شرکت‌ها در زیر مجموعه سازمان‌های و نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها هستند.

این اظهارات این مقام مسؤول بار دیگر نشان داد که نظارت در برخی اماکن یا وجود ندارد یا اصلا اثرگذار نیست.

دریافت حقوق‌های نجومی در شرایطی که اکثریت جامعه با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، اجحاف در حق ملت بزرگ ایران است.

اکنون بسیاری از مردم با بی‌تدبیری برخی از مسؤولان در مشکل سخت اقتصادی به سر می‌برند و روز به روز سفره‌های آنها کوچکتر و کوچکتر می‌شود، اما در این فضا باز هستند مسؤولانی که حقوق های نجومی چپاول می‌کنند.

مسوولیت در نظام مقدس اسلامی بسیار دارای ارزش و مقام معنوی است، امری که هدف از آن خدمت به ملت و خلق‌الله است، اما برخی از مسؤولان را می‌بینیم که این منصب و مقام‌ها را راهی برای رسیدن به امیال خود می‌بینند.

مسوولی که ماهانه با تمام امکانات و خدمات و تسهیلات حقوق ۵۰ میلیونی دریافت می‌کند، هرگز نمی‌تواند درد فقر و مشکل مردم را حس و لمس کند، چرا که این اموال غیرقانونی و نامشروع اجازه نداده است تا طعم مشکلات اقتصادی چشیده شود.

مقام معظم رهبری در تیرماه سال ۹۵ در جمع هیات دولت، به موضوع حقوق‌های کلان اشاره و تأکید کردند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است، اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.

ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.

اکنون باید ببینیم که دستور اکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه پیگیری و برخورد با نجومی‌بگیران نباید شامل مرور زمان شود از سوی مسؤولان مربوطه به نحو احسن اجرا شد یا خیر؟؟!

اما در نکته پایانی به این مسئله اشاره می‌کنیم که اگر سامانه شفافیت حقوق مدیران در کشور به طور کامل راه‌اندازی شود، قطعا با نظارت سیستمی می‌توانیم مانع پرداخت حقوق‌های نجومی و خارج از قوانین شویم.

پس بیش از پیش ضرورت راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق مدیران در کشور احساس می‌شود.

انتهای پیام/