فعالیت های هم عرض برخی مسئولین در سازمان صمت استان بوشهر و یک پرسش

بوشهرنیوز– سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به عنوان متولی کنترل قیمت اجناس در بازار استان نقش بسیار مهمی در جلوگیری از هرج و مرج قیمت ها دارد به طوری که می توان گفت اگر این دستگاه اجرایی کار خود را به درستی انجام بدهد بخش قابل توجهی از نابسامانی های بازار به ویژه در حوزه نرخ گذاری، گران فروشی و کم فروشی رفع خواهد شد.

حال این پرسش مطرح است که اگر متولیان نرخ گذاری و برخورد با گرانی ها خود در این حوزه ذینفع باشند چگونه می توان انتظار داشت کنترل قیمت ها و به ویژه نرخ گذاری ها در بازار به درستی صورت بگیرد؟

این روزها شنیده می شود برخی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر علاوه بر اشتغال در این سازمان، در بازار کسب و کارهایی راه اندازی کرده اند.

اگرچه راه اندازی هر گونه کسب و کار برای کارکنان ادارات در خارج از ساعات اداری مشکلی نداشته و حق طبیعی هر شهروندی محسوب می شود اما پرسش اینجاست آیا مسئولی که باید متولی قیمت گذاری بوده و با گران فروشی های احتمالی برخورد کند می تواند در همین حوزه در ساعات غیر اداری فعالیت داشته باشد؟

به بیان دیگر مسئولی که خود دارای مثلاً فروشگاه مواد غذایی یا معدن است آیا می تواند در حوزه نرخ گذاری مواد غذایی بی طرفانه عمل کرده و یا در حوزه معدن قوانینی وضع کند که به نفع همه باشد؟

موضوع تعارض منافع مدت هاست توسط مقامات کشور به ویژه رییس جمهور تذکر داده شده و مسئولین استانی و دیگر کارکنان دولت را از آن برحذر می دارند اما ظاهراً در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر کسی گوشش به این حرف ها بدهکار نبوده و بعضی با نادیده گرفتن دغدغه های دلسوزان نظام در حال فعالیت های اقتصادی خود هستند.

شایسته است مسئولین استان به ویژه استاندار بوشهر و معاونین وی با رصد فعالیت های برخی کارکنان بعضی ادارات و دستگاه هایی که ارتباط مستقیم با مردم دارند مانع از انجام فعالیت های شبهه دار توسط آتان شده و همچنین مدیران و معاونین دستگاه های اجرایی استان را از ورود به برخی فعالیت های اقتصادی منع کنند تا موجب ایجاد شک و شبهه در بین شهروندان استان بوشهر نشود.