تسامح با وکیل متخلف و خاطی تا کی ؟

به گزارش بوشهرنیوز ، یک وکیل پایه ی یک دادگستری به نام ( ز . ب ) ، ضمن مخفی نگه داشتن مأموریت خود که پرداختن به وکالت برای عموم مردم و موکلین خود می باشد و برای این امر قانونی قسم یاد کرده است و در جریان نگذاشتن یک اداره ی دولتی از وظیفه و رسالت خود ، اقدام به اشتغال غیرقانونی خود در آن اداره ی دولتی کرده است و چون اشتغال خود به وکالت را مخفی داشته است در آن اداره مشغول به کار گردیده است ، حال آن که این خلاف قانون است ، وی می بایست یا کارمند دولت باشد و یا به شغل وکالت خود بپردازد ، نامبرده علاوه بر دریافت حقوق دولتی ، اقدام به اخذ حق وکالت و حق مشاوره از موکلان خود نیزکرده است که پس از چندی و تکرار این امر با ورود بازرس مربوطه، به استناد شواهد و قرائن موجود ، شناسانی شده و بنابر تصمیمات گرفته شده و احراز قطعی تخلفات صورت گرفته از سوی وی ، از ادامه ی کار در آن سیستم دولتی فقط محروم گردیده است .

چنانچه از یک فرد غیرمدعی چنین تخلفی سر بزند بدون هیچ تردیدی مجازات خواهد شد و طبیعی است که مجری وحامی قانون که خودش تخلف کند ، مجازاتش بیشتر و شدیدتر از یک فرد عامی باید باشد و این موضوع یک اصل شناخته شده در اکثر کشورهای متمدن دنیا است .چنان چه مردم بفهمند کسی که آنان به پشتوانه ی این که این فرد را قوه قضاییه تأیید کرده ، اموال و ناموسشان را به او می سپردند ،  تخلفی به این واضحی کرده است ، بعد از این چگونه سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟

لازم به ذکر است که بدون تردید این تسامح در برخورد با چنین متخلفی در آینده ی نه چندان دور سبب هرج و مرج در بین مردم عدالت خواه خواهد شد ، چرا که وکیل دادگستری برای اجرای قانون و امینِ مراجعات مردم است ، اگر مجری قانون تخلف ورزد ، این امر موجباب سلب اعتماد عامه ی مردم از دستگاه های قضایی خصوصا جامعه ی وکلا خواهد شد و سبب آن میشود که بعد از این مردم با استناد به این دلایل به زعم خودشان موجه ، شخصا و بدون مراجعه به دادگاه ، نسبت به احقاق حقوقشان اقدام نمایند که پیامدی جز بحران اخلاقی واجتماعی نخواهیم داشت و چنانچه این مسائل فتح البابی در موارد کیفری گردد کنترل آن غیر ممکن خواهد شد فلذا لازم است مردم همچنان نسبت به دستگاه قضایی احساس امنیت کنند .

لذا به نظر میرسد دستگاه قضا برخورد با مجریان متخلف قانون را باید به گونه ای تنظیم و اجرا کند که درس عبرت سایرین گردد و مانع تکرار آن ، نه اینکه با تسامح در برخورد متخلفان ، باب هرج و مرج و قانون شکنی را باز کند .
در این بین تکلیف مبالغی که با تخلف از بیت المال اخذ نموده است مشخص نشده است ، لازم است ضمن استرداد و تسلیم مبالغی که طی این مدت از بیت المال اخذ نموده است ، مجوز وکالت وی باطل گردد تا مبادا دیگری متمایل به این تخلف گردد.

لازم به ذکر است چنانچه دستگاه قضا با این فرد متخلف برخورد نکند و همچنین این وکیل خاطی نسبت به عودت تمامی مبالغ و امتیازاتی که از این راه غیرمشروع و غیرقانونی اخذ کرده به بیت المال اقدام نکند و در جهت اطلاع و اقناع این رسانه سند آن را به این رسانه ارسال نکند ، این رسانه برحسب وظیفه ذاتی خود نام وی با جزییات بیشتری را جهت تثبیت وتبین افکار عمومی منتشر خواهد کرد.