تفکیک خادمان و خائنان با اجرای یک قانون/ «اعاده اموال نامشروع» یقه مدیران و مسئولان فاسد را می‌گیرد

به گزارش بوشهرنیوز- بهمن ماه سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به‌منظور اجرایی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد.

این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به‌دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به‌واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن­ها کسب شده است شناسایی کند و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگرداند.

در همین راستا آیت الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه‌جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به‌خصوص فساد بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ نموده است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی‌کل کشور را موظف می­‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این­‌گونه اموال را آغاز کنند.

بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه­های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی‌کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت­های کلان نامشروع و بدون ملاحظه­ مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.

ماده ۱۱ این دستورالعمل تصریح می­‌کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.»
اعتمادسازی برای مردم با قانون «اعاده اموال نامشروع»

در همین رابطه کاظم دل‌خوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی  مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسالت گفت‌: اجرایی شدن قانون «اعاده اموال نامشروع» یکی از راه‌های اعتمادسازی برای مردم است. مردم خیلی زودتر از این‌ها منتظر چنین تصمیمی از طرف نمایندگان خود بودند تا تکلیف ثروت‌های بادآورده مشخص شود.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: طبیعتا کسانی که با این طرح گرفتار خواهند شد، همان‌هایی هستند که سرمایه اجتماعی نظام را به غارت برده‌اند و آنان که پس از بررسی، «پاک» معرفی خواهند شد، افتخارات مدیریتی نظام جمهوری اسلامی خواهند بود که مسئولیت را نه برای زراندوزی و پر کردن جیب خود که برای خدمت می‌خواسته‌اند.
مسئولین فاسد باید با حرکت محکم و جدی قوه قضائیه مواجه شوند

همچنین روح الله متفکر آزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرای قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان» از سوی رئیس دستگاه قضا گفت: ابلاغ دستورالعمل اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی یک حرکت انقلابی و عقلایی بود که مد نظر حضرت آیت الله رئیسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: آیت الله رئیسی با فعالیت خود امیدهایی را در دل مردم آفرید و به سرمایه اجتماعی کشور کمک کرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه واقعیت این است که ما مسئولین سالم و پاک دست کم نداریم، تاکید کرد: معدود مسئولینی هستند که متأسفانه فضا را خراب می‌کنند، آنها می‌بایست با حرکت محکم و جدی قوه قضائیه مواجه شوند تا مردم مطمئن باشند که این کشور حساب و کتاب دارد.

عزم جدی در قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

در همین رابطه سرپرست دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس به خبرگزاری دانشجو گفت: دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع مسئولان که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است گامی مهم برای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌باشد.

مهدی عبدالملکی افزود: در دستورالعمل شناسایی و اموال نامشروع مسئولان که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است ظرفیت‌های مطلوبی برای استرداد اموال نامشروع به بیت‌المال در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: ابلاغ دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی آیت الله رئیسی گواه این است که عزم جدی در قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و استرداد اموال نامشروع به بیت‌المال وجود دارد.

انتهای پیام/