اقدام شهرداری بوشهر در مجتمع خلیج فارس قانونی و با دستور قضایی بود

به گزارش بوشهرنیوز، وحید نیک‌روش در نشست علنی شورای شهر بوشهر در مورد جمع آوری سایبان کافه‌های مجتمع خلیج فارس اظهار کرد: در سال ۹۵ طی قراردادی مغازه‌های این مجتمع به مدت پنج سال به افرادی واگذار شد که در سال ۱۴۰۰ قرارداد آن ها به اتمام رسید.

وی بیان کرد: در ادامه شهرداری لایحه مزایده‌ای به شورا ارسال کرد که اعضای شورا به اتفاق نظر موضوع را تایید نکردند و به دلیل تعطیلی ناشی از کرونا مقرر شد این مجتمع به مدت یکسال به قیمت کارشناسی و براساس قرارداد در اختیار افراد سابق باشد.

رییس شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: مصوبه شورا به شهرداری ابلاغ و شهرداری تمایل به انجام کار داشت اما دستگاه‌های نظارتی خواستار عملیاتی شدن مزایده داشتند.

نیک‌روش با بیان این که اقدام شهرداری طبق تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها قانونی بوده است، عنوان کرد: کسبه این مجتمع مجوزی جهت سایبان‌ها و صندلی‌های تعبیه شده در پیاده رو نداشتند و چندین سال با آنها مدارا و مماشات شده بود.

وی با اشاره به اخطاریه‌هایی که به مغازه داران در سال گذشته داده شده است، افزود: از سال گذشته اخطارهای جمع آوری به این مغازه داران داده شده بود و در نهایت پس از طی فرایند قانونی جمع آوری به دستور مقام قضایی صورت گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: ایرادی که به شهرداری وارد است اینکه باید از قبل اطلاع رسانی عمومی انجام می‌داد و کار با تدبیر بهتری صورت می گرفت.

نیک‌روش افزود: با این حال ما در جایگاهی قرار گرفتیم که قانون ملاک عمل است و اقدام شهرداری با دستور قضایی بوده و مشکلی نداشته است.

وی همچنین از شهرداری خواست برای ادامه کار این مجتمع طرح و برنامه خود را ارائه دهد تا به بهترین نحو ممکن بتوان به شهروندان خدمات داد.